خدمات الإستشارات القانونية العامة

صياغة ومراجعة وتعديل العقود التجارية بكافة أنواعها، تشمل لا على سبيل الحصر، عقود الإستثمار والإيجار والبيع ومذكرات التفاهم والتعهدات والإقرارات.

خدمات الاستشارات القانونية العمالية والمتعلقة بالموارد البشرية

صياغة ومراجعة لائحة الجزاءات والنظام الأساسي واعتمادها لدى وزارة العمل وكل الخدمات المتعلقة بقسم الموارد البشرية.

خدمات تمثيل الشركة قانونيا أمام الجهات القضائية

تقديم النصح والمشورة القانونية للشركة عن الإجراءات المناسبة التي يجب إتباعها في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها.

خدمات الشركات

تعديل عقد تأسيس الشركة في مملكة البحرين ومتابعة الإجراءات الخاصة أمام الجهات الرسمية وإخطار وزارة الصناعة والتجارة بكافة التغييرات التي تطرأ على سجل أعضاء مجلس الإدارة.

أحدث المقالات

احدث المقالات الجديدة والمميزة التي أضيفت في المدونة

البنوك والتشريعات القانونية المنظمة (2)

الهدف من هذه المقالات هو التوصل لفهم افضل وتحليل وضع التشريعات البنكية في النظام المصرفي، ولكي نستطيع الخوض في ذلك يجب اولاً مناقشة الدور الاقتصاي والتركيبة التنظيمية للبنوك الحديثة، وبالاخص في ظل ظهور الابتكارات المالية الحديثة والاصلاحات التنظيمية الجارفة التي تحكم الصناعة المالية. بداية وعند الحديث بشكل عام عن الدور الرئيسي للنظام المالي، فإنه النظام الذي يتبين منه حجم، ونضج، وعوامل الخ...   إقرأ المزيد

إلى أي مدى ينطبق قانون العمل على العمالة المنزلية (2) الأجر

أوضحنا في المقالة الأولى المواد القانونية التي تنظم طبيعة التعاقد بين العامل المنزلي وصاحب العمل (رب الأسرة). وفي هذه المقالة سنتناول بنوع من التفصيل المواد القانونية المرتبطة بأجر العامل المنزلي.   من المسائل الجوهرية في عقد العمل، وركن من أركانه[1]، هو الأجر. والأجر هو المقابل، نقدياً كان أم عينياً، الذي يستحقه العامل لقاء تأدية المهام المنوطة به في عقد العمل. بمعنى آخر، أن سبب...   إقرأ المزيد

المحاكمة المنصفة (مفهوم أصل البراءة)

ان العدل هو مبتغى كل انسان، وينشد اي طرفين متنازعين أخفقا في تسوية نزاعهما بالطرق الودية باب التقاضي، طلباً للنصفة، لذلك فإن اشد الناس حاجة إلى عدالة القضاء من يكون منهم في موضع الاتهام، لما يحيط به من عوامل تؤثر فيه، مثل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوامل التي ذكرت بعضها احكام المحاكم القضائية مثل الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية بجلسة 25 يناير لسنة 1965، ولان خصم المتهم في هذه الحالة...   إقرأ المزيد